مع تصاعد الجدل حول ظاهرة الإفطار العلني في الشارع التونسي خلال شهر رمضان، دعت النائبة ورئيسة لجنة الحريات الفردية في البرلمان التونسي، بشرى بالحاج حميدة، أخيرا، إلى سن قانون يحمي حرية الشخص، وشددت في تدوينة على حسابها على فيسبوك على ضرورة تفعيل الفصل السادس من الدستور الذي ينصّ على أنّ «الدولة كافلة لحرية الضمير والمعتقد وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي». تأتي هذه الدعوة على خلفية جدل غير مسبوق يشهده الشارع التونسي حول الإفطار العلني في نهار رمضان، وهو جدل أثارته خصوصا، قبل أيام، واقعة إغلاق مقهى، وتوقيف مجموعة من المعلّمين داخل أحد المقاهي بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، بتهمة المجاهرة بالإفطار. ما أثار غضب عدة منظمات حقوقية في تونس، وشنت هجومًا حادًا على الداخلية التونسية، واتهمت قوات الأمن، باستهداف المقاهي المفتوحة نهارًا، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن الحريات الفردية. وطالبت بالتوقف عما اعتبرته تعكيرًا لحياة المواطنين واستغلالا لنفوذها لفرض نمط يتفق مع قناعتها الخاصة ويتجاوز القانون.